هل الزواج بنية تصحيحه لاحقًا في المحكمة الشرعية يعتبر شرعيًا إذا تم الاتفاق عليه بين رجل وامرأة تعذّر عليهما إتمامه رسميًا في الوقت الحالي بسبب عوائق قانونية أو إجرائية؟

النكاح له أركان وهي: ولي المرأة أو وكيله، وشاهدا عدل، ومهر، وصيغة دالة على العقد. ولا يُشترط تسجيله بالمحكمة، ولكن توثيقه أولى تجنباً للنزاع. إذا اقتصر العقد على أن تكون زوجة للحصول على الإقامة فهو باطل إجماعاً والمعاشرة زنا. وإذا تزوجها بدون إذن وليها وشاهدي عدل ومهر وصيغة، فالنكاح باطل عند الجمهور وصحيح عند أبي حنيفة، ويصح ويمضي بحكم قاضٍ شرعي.