هل يُعَدُّ ربا أن يأخذ شخص مالًا من آخر ليتجر به، على أن يُرجع له المال الأصلي مع زيادة متفق عليها (مثلاً: أخذ 400 وأرجع 450)، مع العلم أن صاحب المال ليس شريكًا في الأرباح أو الخسائر؟ وما حكم الدائن والمدين في هذه الحالة؟

هذا العقد فاسد لاشتماله على الزيادة في السلف، وهو ربا الجاهلية المحرَّم (تعريف)، فيجب رد المبلغ الذي أُخذ دون زيادة أو نقص؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء".