هل يجوز شرعًا مصادرة وبيع الدراجات البخارية من قِبَل مديرية المرور لعدم حمل أصحابها التراخيص والأوراق الرسمية، وما حكم بيع ما لا يملك في هذه الحالة، وهل يُعدّ ذلك غصبًا، وما حكم من اشترى هذه الدراجات من الدولة أو ممن اشتراها من الدولة؟

المال المصادر بحق يجوز للحكومة الاستيلاء عليه وبيعه، ويجوز شراؤه. أما المال المصادر بغير حق، فالأصل أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه لا يزال ملكًا لصاحبه. لكن إذا تعذر إعادة المال لصاحبه، فقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بجواز شرائه من الحكومة، ويستحب للمشتري أن يتصدق بالفارق إذا اشتراه بأقل من قيمته الحقيقية.