ما حكم عقود الفروقات القائمة على الاستفادة من تقلب أسعار الأسهم دون تملكها فعليًا، وهل يجوز التحايل على ذلك بتداول "أقلام" بأسماء شركات تتقلب أسعارها مثل أسعار أسهم تلك الشركات؟ وما حكم بيع المشتري أقلامًا أصبحت ملكه كهدايا، ثم شرائها عندما يهبط سعرها، مع العلم بأن البيع قبل الشراء محرم؟

البيع (تعريف) على المكشوف أو البيع القصير محاط بعدة محاذير شرعية، منها: بيع ما لا يملك، والمنفعة المحرمة في القرض، وذلك بأن ينتفع المقرض بتوزيع الأسهم المقترضة، ووجود عمولة يدفعها المستثمر للوسيط، ولأجل هذه الإشكالات قرر مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي الدولي منع البيع على المكشوف، حيث لا يجوز بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدًا من السمسار بإقراضه السهم.