هل يعتبر السائل متجاوزاً بطلبه مناقشة الأمور العالقة مع المرأة التي ينوي الزواج منها وجهًا لوجه بحضور طرف ثالث، وهل يخطئ إذا طلب عقد الزواج عليها مع معالجة هذه الأمور لاحقًا؟

لا حرج شرعًا في محادثة الرجل للمرأة الأجنبية عند الحاجة، ما دام ذلك في حدود الضوابط الشرعية، وليس في هذا التواصل المنضبط اتخاذ للأخدان المنهي عنه شرعًا، والذي يعني إقامة العلاقات المحرمة. يجوز الجلوس معها بوجود من تنتفي به الخلوة للتفاهم حول المشاكل، ولا يعتبر ذلك تجاوزًا لحدود المعروف. كما لا بأس بالعقد عليها ثم معالجة الأمور، وإن خيفت خلافات مستقبلية، فالاتفاق ووضع أسس قبل الزواج أولى.