هل يجوز للزوج منع زوجته من العمل أو أخذ راتبها أو جزء منه، مع العلم أنه وافق على استمرارها في العمل قبل الزواج وأمام شهود؟

اختلف العلماء في وجوب وفاء الزوج بالشروط التي تشترطها الزوجة أو وليها قبل العقد أو أثنائه، كالاستمرار في عمل معين أو عدم الزواج عليها، على قولين: الجمهور (مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث والثوري) لا يوجبون ذلك، بينما أوجبه أحمد بن حنبل والأوزاعي وآخرون، وهذا الأخير هو الراجح لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".

أما إن اشترط الزوج مبلغاً من المال مقابل سماحه لها بالعمل فله أخذه، وإن لم يشترط شيئاً فلا يأخذ، ويُستحب مساعدة الزوج إذا احتاج.