ما حكم العمل في شركة برمجيات تتولى مشروعًا لشركات التأمين، مع العلم أن الشركة ترفض العمل في المشاريع الحرام، وتزعم أن دار الإفتاء أباحت ذلك، وأن الموظف مرتبط بعقد يلزمه بفترة معينة قبل الاستقالة، وهل يجوز له التصرف في راتبه خلال هذه الفترة؟

التأمين نوعان: تجاري وتعاوني. التأمين التجاري محرم شرعًا لأنه يقوم على الجهالة والغرر، ولا يجوز العمل في شركاته أو الإعانة عليها، لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ المائدة/2. وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي التأمين التجاري عقدًا فاسدًا شرعًا، وأن البديل الشرعي هو التأمين التعاوني. وذكر الدكتور سليمان الثنيان أن التأمين التجاري ربا صريح، كونه بيع نقود بنقود مع تأجيل، مما يجعله ربا فضل ونسأ. يجب التوقف عن إتمام أي مشروع يتضمن العمل المحرم، والراتب المكتسب من هذا العمل محرم.