ألا يسبب عدم قبول شهادة المرأة في حالات الحدود فوضى وظلمًا في المجتمع، خاصة إذا رأت جريمة قتل أو سرقة؟

واضع الشريعة الإسلامية هو الله تعالى، الذي جعل للمرأة حقوقًا تناسب طبيعتها، وجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل فيما يخص المال، ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص، واختلف العلماء في شهادتها بالنكاح (تعريف) والطلاق (تعريف) والنسب. واستغراب عدم قبول شهادتها إذا رأت سارقًا يدخل بيتها ويقتل زوجها هو في غير محله؛ لأنها في هذه الحالة مدعية ولا تقبل شهادة المدعي ولو كان رجلًا، أما دعواها فمقبولة وعليها إثباتها. تُقبل شهادة المرأة في السرقة، فلو شهدت امرأتان أن شخصًا سرق شيئًا، فلصاحب الشيء أن يحلف معهما ويستحق حقه، ولكن حد السرقة لا يثبت بشهادتهما.