ما حكم السمسرة ومتى تحل أو تحرم؟

الأصل جواز السمسرة لقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72]، ولقول البخاري: "باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا"، ولقول ابن عباس: "لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك"، وقول ابن سيرين: "إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به". ومحل جوازها إذا لم تؤد إلى حرام كالربا (تعريف) أو بيع ما يحرم بيعه أو التعامل فيه، وإلا فإنها تحرم لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وهو محرم لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].