ما حكم الغرامة الثانية المقدرة بـ 2000 دينار كتعويض للزوجة المطلقة، غير المستحقة للنفقة بعد العدة حسب القانون التونسي؟

المطلقة تستحق النفقة ما دامت في عدتها من الطلاق الرجعي، وكذلك البائن تستحق النفقة إن كانت حاملاً، وبعضهم يرى استحقاقها للبائن غير الحامل، أما بعد العدة فلا نفقة لها إجماعاً، والقوانين المخالفة للشرع لا عبرة بها. أما التعويض عن الضرر المعنوي ففيه خلاف، والراجح المنع. الزوج لا يلزمه إلا ما ألزمه به الشرع، ولا يحل للزوجة أخذ ما لا يسوغ لها شرعاً.