هل يجوز الأخذ من مال القرض لشراء ماء الشرب وفاءً للنذر؟

السؤال غير واضح، وإن كان ما فُهم منه أن المقترض عليه قرض بنكي ربوي، ولا يستطيع سداده إلا بقرض جديد، فاتفق مع شخص على أن يسدد عنه القرض مقابل سداده له المبلغ مع فائدة، ثم أخذ قرضًا جديدًا وسدد منه جزءًا للشخص، وسدد باقي ماله من القرض في نذر عليه، فالإجابة هي:

1. لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، فمعاملاتها حرام وفيها إعانة على الإثم. 2. الاتفاق مع الشخص الذي سدد القرض اشتمل على الربا، لأنه أرجعه بزيادة. 3. الوفاء بالنذر من بقية المبلغ جائز ومجزئ، فالمال المكتسب من الربا يتعلق إثمه بالذمة لا بالمال نفسه. 4. يجب التوبة إلى الله تعالى من التعامل بالربا، فخطره عظيم وصاحبه ملعون.