هل يأثم المسلم إذا أخذ بفتوى دار الإفتاء بجواز القرض لشراء شقة، بينما يرى موقع آخر تحريمه، في حالة احتياجه للقرض؟

الاقتراض بالربا كبيرة لا يجوز الإقدام عليها إلا للضرورة القصوى كخوف الهلاك، وشراء الشقة للسكنى ليس ضرورة. على العامي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه، ويعمل بما يطمئن إليه قلبه، ولا يجوز له العمل بفتوى المفتي إذا لم يطمئن قلبه لها وحاك في صدره منها، مستدلاً بالحديث: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ». ففتوى المفتي لا تبرر للمستفتي ما يعلم بطلانه في الباطن، أو يشك فيه، أو يجهله، أو لشك في المفتي نفسه أو محاباته أو عدم تقيده بالكتاب والسنة. فإن كان عدم الثقة بسببه، يسأل آخرين حتى تحصل الطمأنينة.