العودة إلى البحث
السؤال

هل أخذ ما تبقى من المال بعد شراء غرض بمال الغير بأقل من المتفق عليه، يعتبر حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم أخذ ما تبقى من الثمن، ويجب رده إلى صاحبه، ولا يجوز تأويله كأجرة أو ربح، فالوكيل أمين ليس له أخذ شيء دون إذن الموكل، بأجرة تتطلب اتفاقًا على أجرة معلومة، لا يصح إلا لِما يملكه البائع ويكون عن تراضٍ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184389
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي