هل يجوز أن يصبح المال المكتسب من الابتزاز حلالًا بعد مسامحة المبتَز منه والتصدق بالمبلغ الأصلي؟

لا يجوز أخذ أموال الناس دون رضاهم، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". ويجب رد المال لصاحبه، فإذا سامحك برئت ذمتك. أما الربح الناتج عن استثمار هذا المال ففيه خلاف: منهم من قال إنه للعامل، ومنهم من قال إنه لصاحب المال. والقول الأعدل أن يكون الربح بينهما لأنه حصيلة المال والعمل معًا، وهو ما رجحه ابن تيمية. وعليه، يجب رد نصف الربح ورأس المال لصاحبه إلا إذا أبرأك. والتصدق بمثل رأس المال لا يجزئ عن رده لصاحبه ما لم يجزِ فعلك.