هل المال المكتسب من تأجير سيارة تم شراؤها بمال حرام يُعتبر حلالًا أم حرامًا، وهل يتغير الحكم لو تم التصدق بجزء منه؟

من اكتسب مالًا حرامًا، فإن كان ذلك بمعاوضة محرمة (كأجرة على عمل محرم أو بيع محرم)، فمن توبته أن يتصدق به، وإذا كان محتاجًا فله أن ينتفع به، ويُستحب أن يتصدق بما يعادل المال الحرام. أما إذا كان المال قد أُخذ سرقة أو غصبًا، فيجب رده إلى صاحبه. وقد اختلف الفقهاء في رد الربح الناتج عن هذا المال: فالحنابلة يرون وجوب رد الربح أيضًا، والمالكية والشافعية يرون أن الربح للغاصب، بينما ذهب أبو حنيفة إلى التصدق بالربح. واختار ابن تيمية أن الغاصب يأخذ من الربح سهم المثل، كما لو كان مضاربًا، ويعيد الباقي للمالك.