العودة إلى البحث

هل يجوز للبائع المطالبة بفرق سعر السلعة التي تركها أمانة عند المشتري لمدة محددة، بعد ارتفاع ثمنها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أعطاك جارك الدقيق قرضًا أو وضعه وديعة، فلا يجوز أن تطلب زيادة على ما أعطاك.

يجوز أخذ أجرة معلومة على حفظ الوديعة عند عقدها، كأجرة إنقاذ غريق، أو تعليم الفاتحة.

المالكية منعوا أخذ الأجرة على حفظ الوديعة، وأجازوا أخذ أجرة على مكان الوديعة، والمعتمد عندهم لا فرق بين الأجرتين.

أما إن كان الدقيق قرضًا، فلا يجوز اشتراط زيادة لا للمقرض ولا للمقترض على مجرد رد القرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي