هل يجوز للتّاجر أن يزيد في سعر السلعة المباعة للجهات التي تسدد فواتيرها بعد فترة، مع علم وكيل الشراء بهذه الزيادة؟

لا بأس بتفاوت ثمن السلعة في البيع بالأجل عنه في البيع الحال، كأن يكون ثمن السلعة حالاً بخمسين وأجلاً بستين، بشرط اتفاق البائع والمشتري على الثمن في مجلس العقد، وألا يكون الثمن قابلاً للزيادة إن تأخر السداد.