ما حكم أخذ مواد غذائية أو أدوية من محلات نُهبت أثناء أعمال الشغب، وهل يجب رد ثمنها لأصحابها، علمًا بأن الدولة وعدت بتعويض المتضررين؟

لا يبيح مجرد وعد الدولة بالتعويض الاستيلاء على أموال الناس، لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (تعريف)"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". لذلك يجب رد ما أُخذ من مخزن الحليب أو وُجد مرميًا من الصيدلية إلى أصحابه، أو دفع قيمته إن تلف، إلا إذا سمحوا بذلك. كون الأغراض مرمية لا يبيح الانتفاع بها دون إذن صاحبها، إلا إذا عوضت الدولة أصحابها وأذنوا في أخذها. ولا يمكن الاعتماد على الإذن المزعوم من صاحب مخزن الحليب دون التحقق. يجب التحلل (تعريف) من مظالم الناس وأموالهم.