ما حكم التعامل بمال أُودع في حساب شخص، بعد استثماره في مصارف ربوية ومؤسسات أخرى، وما كيفية التخلص منه إذا كان محرماً، مع العلم بصعوبة إعادته للجهات المعنية؟

الأرباح الناتجة عن الودائع المصرفية ذات الفائدة الربوية لا يحل الانتفاع بها إلا للفقير المحتاج بقدر حاجته، وما فضل ينفقه في مصالح المسلمين العامة، و"إذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة". أما الأرباح الناتجة عن الشركات والمصانع التي تعمل في المباح فهي مباحة. وبناء عليه، فما كان من المنح التي تعطيها الدولة ناتجاً عن الفائدة الربوية يأخذه المستفيد، فإن كان فقيراً انتفع به وإلا أنفقه في وجوه الخير، وما كان منها ناتجاً عن الاستثمار في المجالات المباحة فهو مباح لمن نزل في حسابه.