هل يجب الابتعاد عن العمل في مجال المقاولات بسبب الأعمال المحرمة (كالرشوة والتقصير في المواصفات)، وكيف تكون التوبة عن المال الحرام المكتسب سابقًا، وهل الصلاة مقدمة على التوبة أم العكس؟

الرشوة للحصول على الحق أو دفع الضرر ليست محرمة على المضطر، وما تم دفعه بهذا الدافع لا إثم فيه. أما التقصير في العمل والغش ففيه ظلم وتعدٍ على حقوق العباد، والتوبة منه تكون برد الحق لصاحبه أو استحلاله، وإن تعذر ذلك فبالتصدق عنه، أو الإكثار من الحسنات والدعاء. إذا كان العمل لا يمكن إلا ببخس حقوق الناس، فيجب تركه. الصلاة لا تتعارض مع التوبة من سائر المعاصي، وترك الصلاة من أعظم الذنوب بعد الشرك.