هل تجوز المسامحة عن النقص أو الزيادة في صرف النقود المعدنية بالورقية من نفس الجنس، في مجلس العقد؟

تُجيز بعض العلماء التفاضل في بيع العملة الورقية بالعملة المعدنية، وحينئذ لا مانع من المعاملة المذكورة لعدم اشتراط تماثل المبيعين. أما القول الراجح والمُفتى به فهو المنع، حيث يشترط تماثل المبيعين، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، مما يجعل المعاملة من ربا الفضل المحرم، والأحوط الامتناع عنها.