هل تُعدُّ ثمانون رأسًا من الغنم التي اشتُريت للأكل وإكرام الضيوف وبيع أولادها وشراء علف بثمنها، من عروض التجارة؟ وإذا كانت كذلك، فكيف تُزكَّى: هل يُزكَّى رأس المال الذي اشتُريت به أم تُزكَّى بسعرها في السوق عند وجوب الزكاة، وهل يجوز تثمينها ذاتيًا أم يجب الاستعانة بمُثَمِّن؟

إذا كانت الأغنام غير سائمة وتعلف أغلب السنة، فالراجح عدم وجوب الزكاة فيها، لحديث أبي بكر -رضي الله عنه- في صحيح البخاري: "في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة". و نية بيع النتاج لأجل علفها لا يجعلها عروض تجارة. وعلى قول من يرى الزكاة في الغنم المعلوفة، ففيها شاة إذا بلغت أربعين وحال عليها الحول، ثم شاتان إلى مائتين وواحدة، ثم ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.