ما الحكم الشرعي في الفدرالية القومية واستقلال الأكراد، مع الأخذ بالاعتبار ما قيل من عدم وجود مانع شرعي لذلك قياساً على ولايات دولة الخلافة، ودفع الظلم عن الشعب المظلوم، وما قيل من أن ذلك عصبية قومية وزرع للفتنة وتفريق للأمة وتحقيق لأغراض الكفار؟

تلقى المسلمون مؤامرات أدت إلى تمزيق وحدتهم، بدأت بإسقاط الخلافة الإسلامية عام 1918م على يد مصطفى كمال أتاتورك، ونتج عنها تقسيم الأوطان الإسلامية بموجب اتفاقية "سايكس-بيكو" وإقامة وطن لليهود في فلسطين. أدت هذه المؤامرات إلى بروز القوميات والنعرات الطائفية بين شعوب العالم الإسلامي. هذه الحدود والدول القائمة حاليًا هي من صنع الاستعمار الغربي، ولا يجوز استمرار الظلم على أي شعب مسلم. الوحدة والاتحاد خير للمسلمين، والتفرق والاختلاف منهي عنهما شرعًا، فالله عز وجل يقول: "وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ" و "وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ".