هل يجوز شراء هاتف عُرض للبيع من قِبل أشخاص اشتروه بعقود شهرية مع شركات الاتصالات الخلوية، ثم قاموا ببيعه قبل سداد كامل ثمنه وهربوا خارج البلد؟

يجوز لمن اشترى الهواتف من الشركات بالتقسيط بيعها والتصرف فيها ما لم تشترط الشركة عدم بيعها حتى سداد كامل الأقساط، وهذا من باب رهن المبيع في ثمنه، وهو جائز عند بعض أهل العلم ومجمع الفقه الإسلامي. أما إذا كان البيع يتم دون علم الشركات ويريد البائع التخلص من الأقساط المتبقية، فلا يجوز شراء هذه الهواتف منهم؛ لما في ذلك من تضييع لحق الشركات.