هل يجوز إجراء عملية جراحية أو أي إجراء طبي لمريض محول من عيادة خاصة إلى مستشفى حكومي مقابل أجر مالي متفق عليه؟

لا يجوز للطبيب الذي يعمل في مستشفى عام أن يجري عملية جراحية أو أي إجراء طبي آخر للمريض المحوّل من عيادته الخاصة مقابل أجر مالي، ويُعتبر ذلك رشوة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".

وإذا لم يتوفر العلاج في المستشفى العام، وأصبح المريض يطلبه في العيادات الخاصة: - إن كان الأطباء القائمون على العلاج هم من أطباء المستشفى العام، فلا يجوز لهم حرمان المريض من العلاج في المستشفى للاستفادة ماليًا في عياداتهم الخاصة، إلا إذا كانت الأدوات اللازمة للعلاج غير متوفرة في المستشفى العام ومتوفرة في العيادات الخاصة. - أما إذا كان القائمون على العلاج أطباء خصوصيين لا يعملون في المستشفيات العامة، فلا حرج في اتفاقهم مع المريض على الأجر.