هل يجوز للمشتري تفويض وكيل البائع ببيع الأسهم التي اشتراها منه بالآجل، وتحويل المبلغ لحسابه، مع العلم أن وكيل البائع هو من اشترى الأسهم نقداً وأودعها في حسابه الخاص؟

إذا لم يكن المشتري الثاني هو البائع الأول - سواء باشر الشراء بنفسه أو بوكيله - فلا بأس، وإلا لم يجز؛ إذ يحرم على بائع السلعة نسيئة شراؤها منه بنفسه أو بوكيله، ولا يصح ذلك. كما يحرم إن كان الوكيل يشتريها لنفسه باتفاق ومواطأة مع البائع الأول لتعود إليه. أما إن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما - بلا حيلة - جاز وصح؛ لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء.