هل يجوز للبنك توكيلي في شراء الأسهم التي ستؤول ملكيتها له، ثم يبيعني إياها مرابحة، وهل يُعدّ ذلك ضرورة لتجنب شراء غيري لها أو تكاليف نقل الملكية؟

الفرق بين أن يوكل البنك شركة الوساطة أو غيرها في شراء الأسهم وإيداعها بمحفظة الآمر بالشراء، وبين توكيل البنك للآمر بالشراء نفسه. الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها، ويجوز لها توكيل غير الآمر بالشراء، ولا توكل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة (تعريف) الملحة، ولا يبيع الوكيل لنفسه. وعند توكيل العميل، يجب على المؤسسة دفع الثمن مباشرة للبائع والحصول على وثائق للتأكد من حقيقة البيع (تعريف). إذا وجدت حاجة ملحة لتوكيل البنك لك في شراء الأسهم، فلا حرج بشرط الالتزام بالضوابط المذكورة، وإلا فالأفضل تجنب ذلك فرارًا من شبهة الصورية.