هل المعاملة المصرفية التي يقوم فيها البنك بشراء أسهم باسم العميل مباشرة، ويضعها في حافظة العميل مع أخذ تعهد بعدم تصرف العميل فيها إلا بعد إتمام عقد المرابحة ورفع الحظر عنها، ثم يبيعها البنك للعميل بعد ذلك، مع العلم أن البنك يأخذ توكيلًا بالتصرف في الأسهم حال عدم التزام العميل، جائزة شرعًا؟ وهل يعتبر البنك بذلك قد تملك الأسهم وحازها أم هو تحايل؟ وهل يجوز للبنك أن يشتري الأسهم باسمه وحافظته ثم يوكل العميل ببيعها؟