ما حكم تواطؤ الشركات على رفع الأسعار وتلقي تعويض مالي مقابل ذلك، وهل يُعدّ ذلك من النجش؟

لا يجوز الإضرار بجهة العمل أو الاحتيال عليها، حتى لو لم يكن نجشًا، فهو في معناه، بل قد يكون أعظم إثمًا منه، لأن التواطؤ على خفض سعر المشتريات أو زيادة سعر المبيعات أشد إثمًا من النجش وتلقي السلع وبيع الحاضر للبادي.