هل يجوز أخذ أموال زائدة عن سعر المنتج، وبيع منتجات ليست للشركة وادعاء أنها منها، مع أن الشركة لا تمانع ما دامت المبيعات في سقفها المطلوب، وهل يكفي التصدق بالأرباح للتكفير عن هذا الفعل؟

لا يجوز أخذ الفرق بين سعر الشركة وسعر بيعكم دون إذنها، فالزيادة للوكيل خيانة وأكل مال بالباطل، كما نص عليه العلماء، ولا يجوز بيع منتجات أخرى في محلات الشركة دون إذنها، لما فيه من اعتداء وغش وإيهام للمشتري. وجود أفعال محرمة من العاملين السابقين لا يبيح الاقتداء بها، والعرف لا يُعتبر إذا خالف الشرع. يجب التوبة ورد فارق الأسعار للشركة والتحلل منها، والبقاء في العمل جائز بشرط الكف عن المحرمات.