هل يجوز أخذ أموال زائدة عن سعر المنتج، وبيع منتجات ليست للشركة وادعاء أنها منها، مع أن الشركة لا تمانع ما دامت المبيعات في سقفها المطلوب، وهل يكفي التصدق بالأرباح للتكفير عن هذا الفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ الفرق بين سعر وسعر بيعكم دون إذنها، فالزيادة للوكيل خيانة وأكل مال ، كما نص عليه العلماء، ولا يجوز بيع منتجات أخرى في محلات الشركة دون إذنها، لما فيه من اعتداء وغش وإيهام للمشتري. وجود أفعال محرمة من العاملين السابقين لا يبيح الاقتداء بها، لا يُعتبر إذا خالف الشرع. يجب ورد فارق الأسعار للشركة منها، والبقاء في العمل جائز بشرط الكف عن المحرمات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117268
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117268
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي