هل يجوز تضمين عمولة مكتب التخليص والترخيص ضمن عقد المرابحة، بحيث يصبح سعر المرابحة (سعر السيارة + عمولة المكتب والترخيص)؟

إذا أدخلت جهة التمويل مصاريف عمولة مكتب التخليص والترخيص ضمن عقد المرابحة وصرحت بذلك ورضي به العميل، فلا حرج؛ لقول المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: "ويجب أن تصرح المؤسسة عند التعاقد على البيع بتفاصيل المصروفات التي ستدخلها في الثمن، ولها أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا رضي بها العميل".