هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخرى دون إعلام زوجته الأولى أو استشارتها، خاصة في حال وجود خلافات بينهما تتداول في المحاكم؟

لا يوجد في الشرع ما يلزم الرجل باستئذان زوجته الأولى للزواج بأخرى، لكن بعض العلماء أجازوا للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها وألزموا الزوج بالوفاء به استنادًا لحديث: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج".

وهذا الرأي مرجوح؛ لمخالفته إباحة التعدد في القرآن: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل".

والحاصل أنه لا يجب على الرجل استشارة زوجته، لكن يُستحسن إخبارها، وعليها تقوى الله وعدم طلب الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة".