ما حكم رجل يفكر في طلاق زوجته منذ مدة، وقد تعرف على امرأة أخرى ولم يخبرها بزواجه، مع علمه بأنها لن تقبل به متزوجًا، فهل يعد زواجه من الثانية باطلاً إذا تم بناءً على عدم إخباره لها بزواجه الأول، خاصة إذا خشي أن تشترط عليه طلاق الأولى؟

أخطأ السائل في إقامة (تعريف) علاقة غير شرعية مع الفتاة التي يرغب بالزواج منها؛ لأنه سلك طريقاً غير شرعي، وكان الواجب (تعريف) عليه خطبتها من أهلها، إضافة إلى إخفائه لوضعه العائلي عنها. ويجب عليه إنهاء مشاكله مع زوجته الأولى (تعريف) قبل التفكير في الزواج من أخرى، لقوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ (تعريف) بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (تعريف)) البقرة/229.

لا يحل للمرأة أن تشترط على الرجل طلاق زوجته الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) رواه البخاري (4857) ومسلم (1413). هذا الشرط (تعريف) باطل ولا يلزم تنفيذه، لكنه لا يُبطل عقد الزواج الثاني.

وينصح السائل بإصلاح علاقته مع زوجته، ولا يلجأ للطلاق (تعريف) إلا إذا استعصى الإصلاح. وإذا رغب في الزواج بأخرى بعد ذلك فلا حرج عليه بشرط القدرة والعدل. وإن تعذر الإصلاح مع زوجته الأولى، فليسرحها سراحاً جميلاً، ثم يبحث عن زوجة أخرى صالحة، وليكن الأمر مع الفتاة المذكورة عن طريق أهلها، مع التأكيد على عدم جواز بقائه معها على علاقة محرمة، وألا يشرع في خطبتها إلا بعد علمها بوضعه.