هل يجوز أخذ المال من العمل لتعويض نقص الراتب المتفق عليه، خاصة بعد صدور قرار رسمي بالاستقطاعات القانونية؟

إذا تم الاتفاق على الراتب، فللسائل الحق في المطالبة ببقية راتبه علانية، وإن لم يحصل عليه برضا أصحاب العمل، فله أخذه من مالهم بالطريقة التي يراها مناسبة، ما لم يؤدِّ أخذه إلى مفسدة أكبر. وهذا ما يسمى بمسألة الظفر بالحق.