ما حكم شراء شقة بالتقسيط من بنك إسلامي بنظام المرابحة، حيث يدفع البنك ثمنها كاملاً للبائع ويتعاقد معه ثم يبيعها لي بالتقسيط بزيادة، مع العلم أن البنك يفرض غرامة تأخير عند عدم السداد، ويزعم أنه لا يحصلها عند التعسير، ويودعها في صندوق زكاة خاص به؟

لا يجوز للبنك أخذ غرامة تأخير على المرابحة (تعريف)، فإذا أخذها لنفسه فهي ربا صريح. أما وضعها في صندوق الزكاة (تعريف)، فلا يصلح كذلك، لأن المتأخر إما مماطل يرفع أمره للقضاء (تعريف) أو يؤخذ منه رهن وكفيل، وإما معسر تجب إنظاره لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).