هل التداول في البورصة والفوركس، في شركة وساطة مالية إسلامية، بدون رافعة مالية، حيث يتم الشراء والبيع بغرض المضاربة وتحويل الأرباح فورًا إلى الحساب البنكي، وفي أصول مختلفة كالعملات والنفط والذهب وأسهم الشركات، حلال أم حرام؟

يُفهم مما ذُكر أن المضاربة (تعريف) على الخيارات وعقود المستقبليات والمؤشر محرمة شرعًا؛ لأن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه. أما شراء وبيع العملات الحقيقية بهدف الربح من فارق السعر، مع تحقق التقابض الحكمي (مثل القيد المصرفي أو تحويل المبلغ لحسابك لدى شركة الوساطة)، فهو جائز. وقد أحسنت في اجتناب الهامش لأنه قرض ربوي. لذا، يجب التأكد من أن المضاربة تتم في العملات حقيقة وليست على عقود الخيار أو توقعات الأسعار فقط.