ما حكم قيامي بالاقتراض من بنك إسلامي لبناء مبنى تجاري، بحيث يشتري البنك مواد البناء من شركة مقاولات وتحول المبلغ للشركة مباشرة، ثم أقبض المبلغ نقداً من الشركة وأسدد القرض للبنك على أقساط شهرية؟
بما أن البنك لم يقبض المواد ولم يوكل الشخص بقبضها، فهذا كافٍ لتحريم المعاملة التي هي تحايل على القرض الربوي الصريح، سواء بالتورق المنظم أو غيره. ويجوز التمويل البنكي فقط إذا تحققت فيه ضوابط التورق المباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193047