ما هي الطريقة الشرعية لاقتسام ثمن دكان بِيعَ بمبلغ 6 ملايين دينار جزائري، بعد أن ساهمت زوجة أحد الإخوة الثلاثة في بنائه وتجهيزه بمبلغ 100 ألف دينار جزائري من مالها الخاص دون شرط، علماً أن الدكان اشُتري في عام 1992م بـ 110 آلاف دينار جزائري؟

إذا دفعت الزوجة المال على سبيل القرض، فلا تستحق إلا ما دفعته. وإن كان على سبيل الشركة (تعريف)، فهي شريكة بحصتها من رأس المال وتستحق من ثمن البيع (تعريف) بقدر نسبة تملكها.

وإذا لم يتم الاتفاق على قرض أو شركة، ولم يكن هناك عرف، فالمال يعتبر قرضًا، لأن مجرد دفع المال لا يجعلها شريكة، وحقها يثبت في ذمة من أخذ منها المال (زوجها).

وينصح بتوثيق المعاملات لتجنب الخلافات، والحرص على عدم تفريق الدنيا بين الأقارب، ويمكن التوصل لحل يرضي الجميع بتوسيط أهل الخير، ولا بأس من التنازل عن بعض الحق ابتغاء ثواب الله.