ما حكم شراء الذهب بالزركون نقدا، بتقديره دون فصله؟

لا مانع من شراء ذهب مخلوط بالزركون أو غيره بالنقود، وإنما الممنوع هو شراء الذهب الذي معه غيره بذهب؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع حتى تفصل». والمقصود بيع الذهب الخالص بوزنه، وبيع بقية المواد بما أريد لها، سواء كانت قليلة أو كثيرة، وهذا ما يعرف بمسألة "مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو بدرهمين"، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض المالكية. وبعض العلماء كأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح يرون جواز البيع (تعريف) بأكثر مما فيه من الذهب، بينما يرى مالك وآخرون جواز البيع إذا كان الذهب تابعًا لغيره، وقدروا ذلك بالثلث فما دونه.