ما هو الحكم الشرعي في مبادلة الذهب الممزوج بالخرز والفصوص بذهب خالص، مع العلم أن التاجر يبيع الحلي بالجملة ثم يشتري المكسور منها مفصولًا؟

يجوز بيع الذهب المحتوي على خرز وأحجار كريمة بالنقود الورقية إذا كان عن تراضٍ، ولا يشترط فصلها ووزنها. أما بيعه بذهب آخر فيشترط فصله وبيعه بالوزن مثلاً بمثل على الراجح من قول الجمهور (تعريف). لا حرج في اختلاف طريقة البيع (تعريف) والشراء بين التجار والزبائن ما دام ذلك عن تراضٍ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض".