هل يجوز الاستفتاء على بعض مواد الدستور الوضعي لتجنب المساس بالمادة التي تنص على أن الإسلام دين الدولة؟

هذه المسألة وأشباهها من مسائل السياسة الشرعية التي تعتمد على فقه المصالح والمفاسد، وتختلف باختلاف الأحوال والبلدان، وينبغي ردها لأهل العلم في كل بلد. وبصفة عامة، فإن تفعيل المادة الدستورية التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع، من المهمات الشرعية التي لا يجوز إهمالها.