ما رأي سماحتكم في التصويت على الدستور المصري الجديد الذي لا ينص قطعيًا على الحكم بشرع الله؟

تنص المادة الثانية من الدستور على أن الإسلام دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتفسر المادة (219) مبادئ الشريعة بأنها تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، مما يعني أن ما يخالف الشريعة باطل. هذه المادة حاكمة على بقية مواد الدستور والقوانين، ويجب تفسير المجمل من مواد الدستور في ضوئها، وتقيد نصوص مثل "السيادة للشعب" و "السلطة التشريعية" و "احترام حقوق الإنسان وحرياته" بما هو مبين في الدستور، أي بما لا يخالف الشريعة. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة. مسائل السياسة الشرعية ينبغي ردها إلى أهل العلم في كل بلد.