هل يُعدّ تغيير سعر جهاز الحاسوب باختلاف مدة التقسيط (6 أشهر: 900$، 12 شهرًا: 1000$، 18 شهرًا: 1100$) حرامًا، أم أن كل خيار من هذه الخيارات يُعدّ عقدًا منفصلًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعددت خيارات بيع جهاز الحاسوب بحسب تعدد الإمكانات فعلى الراغب اختيار إحداها، ولا يجوز عقد مع التردد في الاختيار. وتجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، ويجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، وإذا وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل فهو غير جائز شرعًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90503
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90503
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي