هل يُعدّ تغيير سعر جهاز الحاسوب باختلاف مدة التقسيط (6 أشهر: 900$، 12 شهرًا: 1000$، 18 شهرًا: 1100$) حرامًا، أم أن كل خيار من هذه الخيارات يُعدّ عقدًا منفصلًا؟

إذا تعددت خيارات بيع جهاز الحاسوب بحسب تعدد الإمكانات فعلى الراغب اختيار إحداها، ولا يجوز عقد البيع مع التردد في الاختيار. وتجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، ويجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، وإذا وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل فهو غير جائز شرعًا.