هل الزيادة على أسعار أجهزة الكمبيوتر التي تُباع للعميل بعد الاتفاق معه حلال، علمًا بأن العميل موافق وراضٍ؟

يجوز بيع برامج أو أجهزة موصوفة في الذمة، غير معينة، مقدور على تسليمها، مؤجلة بأجل معلوم، ومسلّم ثمنها في مجلس العقد، وهذا من بيع السلم الجائز شرعًا، كما دلت عليه الآيات والأحاديث.

يجوز عرض البرامج والأجهزة لمن يرغب بشرائها، وإذا طلب شخص شيئًا ووعد بشرائه، جاز شراؤه ثم بيعه له.

لا يجوز بيع برامج أو أجهزة معينة غير مملوكة للبائع عند العقد؛ لكونه من بيع الإنسان ما لا يملك، وهو محرم شرعًا، وهو قول جمهور الفقهاء.