ما حكم رفع سعر سلعة (جهاز كمبيوتر أو قطعة منه) عند الشراء للغير أو للمعهد، دون إخبارهم بالسعر الحقيقي، واعتبار الفرق عمولة أو مقابل جهد تجميع الجهاز وتنزيل البرامج؟ وماذا يجب فعله بخصوص ما مضى إذا كان ذلك حراماً؟

تعتبر وكيلاً عن أصحاب الأعمال، ورفعك لسعر السلعة الزيادة هو خيانة للأمانة (تعريف) وأكل للمال بغير حق، ويجب عليك التوبة (تعريف) منها برد الفروق لأصحابها أو طلب المسامحة منهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، و"من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم".