1. ما حكم الشرع في عقد الزواج الذي بني على إثبات الزوج أنه مطلق من زوجته الأولى، ثم اكتشفت الزوجة بعد ذلك أنه لم يطلقها؟ وهل يعتبر هذا العقد باطلاً، وهل يحق للزوجة المطالبة بعقد زواج جديد؟ 2. هل يؤاخذ الزوج لعدم قدرته على العدل في القسم والنفقة والسكن بين زوجتيه، مع علمه مسبقاً بعدم قدرته على ذلك، خاصة وأن الزوجة الأولى لا ترغب في العيش معه في نفس البلد وتطالبه بالعدل؟ 3. هل يؤاخذ الزوج على عدم تلبية جميع متطلبات زوجته الأولى وابنتها، مع مطالبتها بنصف دخله، في حين أن لديها دخلها الخاص وهي تعمل، والزوج لديه التزامات مالية تجاه أهله وأسرته الكبيرة؟ 4. هل يحق للزوجة الأولى المطالبة بسكن خاص بها بنفس قيمة بيت الزوجية الحالي، علماً بأن الزوج قد وهب بيتاً آخر لابنتها قبل زواجه الثاني، ولم يهب لأبنائه الذكور من الزوجة الثانية؟ 5. هل تحاسب الزوجة على رفضها إجراء عملية قطع أنابيب فالوب لمنع الإنجاب بعد الطفل الثالث، لاعتقادها بأنها تؤدي إلى العقم الدائم وتغيير خلق الله، رغم وجود طرق أخرى أكثر أمناً، واتهام زوجها لها بعدم الطاعة وسبه وشتمه لها؟