هل يعتبر الاتفاق على بيع السيارة بعد فحصها ملزمًا، وإذا عُرض مبلغ أكبر قبل الفحص، هل يجوز بيعها لشخص آخر دون إثم، وهل ينطبق عليه حديث: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم الاتفاق على السعر ورضي الطرفان، فلا يجوز لك بيع السيارة لغير المشتري الأول إلا إذا تخلى هو عن الشراء أو وافق على بيعها لشخص آخر. يحرم على البيع بعد استقرار الثمن ورضا الطرفين، إلا إذا أذن البائع. إذا كان بينكما عقد بيع بالخيار بعد الفحص، فلا يجوز التصرف في السلعة إلا بفسخ البيع برضا المشتري. وخيار المجلس يعني أن للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، أو إذا اشترطا خياراً لمدة محددة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147533
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147533
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي