ما حكم الأموال التي أخذتها سابقًا مقابل زيادة في أسعار السلع، وهل يجوز لي أخذ زيادة على أسعار السلع التي أبيعها لزبائن أخي عن طريق صفحتي على الفيسبوك؟

أولًا:

إن كانت زيادة الراتب والفائدة السنوية مجرد وعد وليست جزءًا من العقد، فلا يجوز أخذ شيء من مال صاحب العمل تعويضًا دون علمه. أما إن كانت جزءًا من العقد المتفق عليه، فيجوز أخذ الحق ولو دون علمه إذا لم توجد وسيلة أخرى، وهذا ما يعرف بمسألة الظفر بالحق.

ثانيًا:

يجوز عرض صور لقطع الغيار، ثم الشراء من الأخ وبيعها للزبون. كما يجوز بيع السلعة التي لا تملكها بعقد السلم بشرط انضباط السلعة بالوصف، ودفع الثمن كاملًا في مجلس العقد. ويجوز العمل وكيلًا عن الزبون بشراء السلعة له مقابل عمولة معلومة، أو وكيلًا عن الأخ مقابل عمولة، وهذه الصورة الأخيرة أقرب ما ذكرت.