هل على الأم وزر لعدم ردها المبلغ المدفوع لولي الأمر، التزامًا بقوانين المدرسة التي لا تسمح بذلك؟

الأصل في عقود الإجارة (تعريف) اللزوم، ومنها عقد الدراسة في مدارس التحفيظ، فلا يفسخ إلا برضى الطرفين، وعليه فإن سجل الطالب في المدرسة مدة معينة، كان ملزمًا بالأجرة سواء حضر أم لم يحضر. وهذا ما ذهب إليه جمهور (تعريف) الفقهاء. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية وابن تيمية وابن عثيمين إلى انفساخ الإجارة بالأعذار الطارئة، وأخذت هيئة المعايير الشرعية بفسخ الإجارة للأعذار الطارئة.

وعليه، إذا نقل ولي الطالب إلى مدينة أخرى مثلاً، جاز فسخ العقد مع المدرسة، واسترد نقوده، أما إذا لم يكن عذر طارئ، فللمدرسة أن ترفض الفسخ (تعريف)، ولا ترد المال. وإذا وافق ولي الطالب على شرط عدم استرداد النقود، فهذا يؤكد لزوم العقد وعدم انفساخه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".