هل يُعدّ إصرار مؤسسة تعليمية خاصة على تحصيل الرسوم الشهرية كاملة عن فترة الحجر الصحي، رغم عدم تقديم خدماتها المتفق عليها، من أكل أموال الناس بالباطل؟

عقد الدراسة عقد إجارة لازم، ولكن عند توقف الدراسة بسبب الوباء والحظر، يجوز لولي الأمر فسخ العقد. وعليه، لا تستحق المدرسة أجرة بعد تاريخ الفسخ، وعليها رد المال المدفوع مقدمًا.

ويجوز الفسخ للأعذار الطارئة، كما في "المعايير الشرعية" و"الموسوعة الفقهية".

وللعدل، بدلًا من الفسخ الكامل، ينبغي إنقاص الأجرة (الأقساط المدرسية) بما يتناسب مع نقص المنفعة التي تقدمها المدرسة، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما أخذ المدرسة الأجرة كاملة مع نقص المنفعة، فهو أكل للمال بالباطل.